تأمین امنیت روانی در چارچوب کار قاعده‌مند

پایگاه رهنما:

رهبر معظم انقلاب در دیدار سالانه خود با دست‌اندرکاران دستگاه قضایی کشور که به مناسبت هفته قوه قضاییه و در آستانه سالگرد شهادت دکتر «محمد بهشتی» برگزار شد، بخشی از سخنان خود را به تبیین وظایف این دستگاه اختصاص دادند و با بیان اینکه وظیفه‌ قوه‌ قضاییه فقط محکمه‌داری در دادسراها یا در دادگاه‌ها نیست، احقاق حقوق عامه را ازجمله وظایف مهمی دانستند که قانون اساسی بر عهده‌ دستگاه قضا گذاشته است.

ایشان تأمین امنیت روانی جامعه را از مصادیق حقوق عامه عنوان و تأکید کردند: «اینکه یک عده‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند این‌ها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامه است و قوه قضائیه باید وارد بشود.»

• اهمیت تأمین امنیت روانی

البته موضوع اهمیت تأمین امنیت روانی مردم موضوعی نیست که امروز رهبری بدان اشاره و تأکید کرده باشند، بلکه با مروری بر سخنرانی‌ها و دیدارهای مختلف ایشان به روشنی واضح است که این موضوع کلیدواژه مؤکدی در گفتمان رهبر انقلاب اسلامی طی سال‌های اخیر بوده است.

مقوله امنیت روانی یکی از ابعاد امنیت اجتماعی و ناظر بر احساس وجود امنیت است. احساس امنیت هم به دنبال وجود واقعی امنیت در جامعه محقق می‌شود.

اگر خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط کار ازجمله کانون‌های اولیه اجتماعی بدانیم، بدون شک اهمیت تأمین امنیت روانی در مقاطع مختلف زندگی فرد روشن است و اهمال در نادیده گرفتن یا کم‌اهمیت دانستن این موضوع در هر یک از این کانون‌های اجتماعی، یقیناً می‌تواند منجر به ظهور افرادی پرخاشگر و صاحب ذهن ناامن شود که به‌راحتی می‌توانند به دیگر افراد جامعه آسیب برسانند و امنیت یک اجتماع را به مخاطره اندازند.

بنابراین توانایی یک جامعه در تولید، گزینش و کاربرد سازوکارهایی که هویت آن جامعه را از آسیب‏ها و تهدیدهای درونی و بیرونی در امان دارد، مسئولیتی است که ضرورت آن از دوران کودکی تا بزرگ‌سالی به‌شدت احساس می‌شود.

یکی از شاخص‏ها و معیارهای اندازه‏گیری امنیت اجتماعی در ساحت بیرونی، امید به آینده در جامعه می‏باشد. بدون شک هراندازه این امید فراگیرتر و پایدارتر باشد، هویت جامعه از تیررس عوامل بازدارنده و آسیب‌رسان مصون و آن جامعه درگذر از بحران‏ها و حفظ ارزش‏ها و دستاوردهایش، توانمندتر خواهد بود.

موضوعی که متأسفانه طی سال‌های اخیر و در بحران‌های مختلف اجتماعی و در مقاطع مختلف با بروز ناامنی‌های سال‌های اواخر دهه ۷۰، پس از آن اغتشاشات منجر به ظهور فتنه سال ۸۸ ، ناامنی‌های خیابانی اواخر دهه ۹۰ و بلاخره تحرکات و شورش‌های خیابانی سال ۱۴۰۱ در کنار خسارت‌های مالی، خدشه‌دار شدن وجهه بیرونی و شخصیت جهانی کشور، بیشترین آسیب را متحمل شد.

آنچه تحت عنوان جنگ روانی و با اقداماتی نظیر تشدید تحریم‌ها، طراحی ناآرامی‌های داخلی و بحران سازی با هدف مواجهه مردم با نظام طی سال‌های اخیر طراحی شده، دقیقا متوجه همین نقطه کانونی یعنی امید به آینده بوده است. رسانه‌های دشمن در داخل و خارج از کشور بارها مستقیم و غیر مستقیم بر این نکته تأکید داشته‌اند که ناامید ساختن مردم و تزلزل احساس امنیت روانی؛ تنها راه باقی مانده برای عملی ساختن نقشه شوم شان است و در این مسیر، شایعه‌سازی، جوسازی‌های دروغین مانند دروغ‌پردازی نسبت به شخصیت‌ها، تخریب چهره‌های انقلابی و موردقبول مردم، کتمان موفقیت‌های نظام در زمینه نظامی، علمی، خدمات‌رسانی و زیرساخت‌ها به‌ویژه بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، ارائه آمار‌های بی‌پایه در خصوص اوضاع اقتصادی کشور ازجمله اقداماتی بوده است که دشمن برای تخریب امنیت روانی و تزریق روحیه ناامیدی و یأس در مردم به کار گرفته و تلاش نموده است با بزرگنمایی کاستی‌های کشور، حتمی بودن فروپاشی سیاسی و اقتصادی ایران را طرح کند.

بزرگنمایی اعتراضات و فضاسازی رسانه‌ای برای گسترش آنها و تبدیل کردن آن به اغتشاش و... نمونه‌ دیگری از این شایعه‌پردازی‌ها و جوسازی‌های دروغین است که به‌ویژه در جریان ناآرامی‌های سال گذشته در رسانه‌ها و فضای مجازی به‌کرات مشاهده شد و متأسفانه بسیاری از چهره‌های مطرح با مسئولیت و بدون مسئولیت به پیاده‌نظام دشمن تبدیل شده و به این جوسازی‌ها دامن زدند.

تهدید ‌امنیت روانی موضوعی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت، هر تهدید و یا احساس تهدید و خطری که امنیت روانی جامعه را مختل و یا با بحران مواجه کند. به مثابه تهدید نظامی، در روحیه افراد آن جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

در جامعه‌ای که امنیت روانی دچار فرسایش شود، اهداف کلان سیاسی محقق نخواهد شد، مشارکت اجتماعی مردم تنزل خواهد یافت، برنامه‌های اقتصادی کلان هم راه به‌جایی نخواهد برد و در چنین شرایطی است که جامعه با خطر گسست درونی مواجه و نظام اجتماعی در مسیر بحران اجتماعی قرار خواهد گرفت و تا دیر نشده باید برای آن فکری کرد. حال سوال اینجاست که بهبود فضای روانی جامعه چگونه میسر خواهد شد و چه کسانی مسئول بازگرداندن دوباره اعتماد اجتماعی مردم هستند؟

• ضرورت ترمیم سرمایه اجتماعی

احساس امنیت لازمه اعتماد اجتماعی است. البته وجود امنیت به معنای «احساس واقعی وجود امنیت» است که از سطح خرد تا کلان آن را در برمی‌گیرد و نیازمند برنامه‌ریزی برای سطح کلان و هم برای سطح خرد است.

در این راستا دستگاه قضایی کشور، رکن اصلی تدارک امنیت برای جامعه است و پاسداری از قانون و مهم‏تر از آن قانون‏مندسازی رفتار و تعاملات انسانی، کلیدی‏ترین مسئولیت و وظیفه‏ سیستم قضایی است که در سایه‏ این قانون‌مندی می‌توان امیدوار بود افراد با مطالعه حقوق قانونی خود و در پناه قانون، مصونیت یابند.

البته دستگاه قضایی زمانی می‌تواند به این مهم دست یابد که واجد مؤلفه‌هایی مهم ازجمله «استقلال»، «سرعت عمل، حضور مؤثر و فراگیر در وقایع حقوقی – قضایی» و بالاتر از آن «تأمین بودجه و هزینه‏ های مالی فعالیت‏های قضایی» باشد. قوه قضائیه با این مختصات می‌تواند نظام حقوقی عدالت محور و به دنبال آن تأمین امنیت اجتماعی را در جامعه ایجاد کند و حالا وقت آن است که باید برای جای خالی کار با قاعده در خصوص احقاق این حق عامه مردمف فکری کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز بر آن اشاره داشته و تأکید کردند: «باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد؛ این جایش خالی است... .  معصومه باباجانی